أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن سلسلة عقوبات جديدة وصارمة بحق مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف ريال سعودي (نحو 5300 دولار) و100 ألف ريال (نحو 26.600 دولار)، إضافة إلى إجراءات ترحيل ومنع دخول المملكة لفترات محددة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تشمل المتسللين من المقيمين والمتخلفين عن أنظمة الإقامة، حيث سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
كما أكدت أن العقوبات تطال كل من يقوم أو يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، أو يدخل أو يبقى في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة الممتدة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وتشمل الغرامات كذلك كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها لشخص ثبت قيامه أو محاولته أداء الحج دون تصريح، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبات في حال تعدد الأشخاص المعنيين.
كما نصت الإجراءات على فرض نفس العقوبات على من ينقل أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة المنع، إضافة إلى من يوفر لهم الإيواء أو التستر أو أي شكل من أشكال المساعدة داخل الفنادق أو الشقق أو السكن الخاص أو أي مرافق إيواء أخرى.
وأكدت الوزارة أن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين أو الحالات المرتبطة بالمخالفة.
وفي ختام بيانها، دعت السلطات السعودية المواطنين والمقيمين وجميع حاملي التأشيرات إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وتجنب أي مخالفات قد تعرضهم للعقوبات القانونية الصارمة.
