تقدر الموارد المائية بالمغرب بحوالي 140 مليار متر مكعب سنويا من التساقطات، وهي المصدر الرئيسي لتغذية المياه السطحية والجوفية في مختلف مناطق المملكة.

ووفق معطيات متوفرة، تبلغ الموارد المائية القابلة للتعبئة نحو 22 مليار متر مكعب سنويا، موزعة بين المياه السطحية والمياه الجوفية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتلبية الحاجيات الوطنية من الماء.

وتقدر الموارد السطحية بحوالي 18 مليار متر مكعب سنويا، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من الموارد الجوفية، ما يعكس أهمية ترشيد استغلال هذه الثروة المائية وضمان تدبيرها بشكل مستدام، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن النمو الديمغرافي والتغيرات المناخية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تظهر البيانات تفاوتا بين الأحواض المائية، حيث يسجل حوض سبو أكبر حصة من الموارد الجوفية بنحو 1110 مليون متر مكعب سنويا، يليه حوض ملوية بـ586 مليون متر مكعب، ثم حوض تانسيفت بـ528 مليون متر مكعب.

كما يساهم حوض أم الربيع بحوالي 512 مليون متر مكعب سنويا، وحوض سوس-ماسة بنحو 499 مليون متر مكعب، في حين يقدر مخزون حوض كير-زيز-غريس بحوالي 244 مليون متر مكعب.

أما باقي الأحواض، فتتوزع على حوض درعة-وادي نون بـ202 مليون متر مكعب، وحوض اللوكوس بـ110 ملايين متر مكعب، وحوض أبي رقراق-الشاوية بـ105 ملايين متر مكعب، إضافة إلى حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يقدر بنحو 22 مليون متر مكعب سنويا.

وتبرز هذه الأرقام الحاجة إلى اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير الموارد المائية، تقوم على تنويع مصادرها وتعزيز تعبئتها، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ في السنوات الأخيرة.