تتجه إسبانيا إلى تعزيز استقطاب السائقين المهنيين الأجانب، وعلى رأسهم حاملو رخص السياقة المغربية، في إطار جهودها لمعالجة الخصاص الحاد الذي يشهده قطاع النقل.

وكشفت تقارير إعلامية أن البلاد تعاني نقصا يفوق 20 ألف سائق مهني، في وقت يصل فيه العجز على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى نحو 400 ألف سائق، ما يدفع عددا من الدول إلى البحث عن حلول عاجلة لسد هذا الخصاص.

وفي هذا السياق، شرعت حكومة بيدرو سانشيز في مراجعة شروط معادلة رخص السياقة المغربية، بهدف تسهيل ولوج السائقين المغاربة إلى سوق الشغل الإسباني.

وتشير المعطيات إلى توجه نحو إعفاء هذه الفئة من اجتياز الاختبار النظري الخاص بمعادلة الرخص، في خطوة يتوقع أن تبسط الإجراءات مقارنة بالنظام المعمول به سابقا.

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الطلب على خدمات النقل، خاصة في مجالات اللوجستيك ونقل البضائع، حيث يشكل نقص اليد العاملة تحديا أمام استمرارية سلاسل التوريد.

ومن المرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في تسريع إدماج السائقين المغاربة في سوق العمل، مع الحفاظ على شروط السلامة والكفاءة المهنية المعتمدة في القطاع.