كشف تقرير الأنشطة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2025، أن التنزيل الفعلي لقانون العقوبات البديلة أحدث اختراقا قانونيا كبيرا منذ دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت. محققا حصيلة أولية بلغت 1001 حكم قضائي خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة.

وأدى هذا التحول النوعي في السياسة العقابية حسب التقرير،  إلى إخلاء سبيل 606 أشخاص كانوا رهن الاعتقال. واستبدال عقوباتهم السالبة للحرية ببدائل إصلاحية مكنتهم من البقاء داخل محيطهم الاجتماعي والمهني.

كما تنوعت طبيعة هذه الأحكام في العقوبات البديلة لتشمل حزمة من الخيارات القانونية العصرية وفق التقرير. حيث جاءت “الغرامات اليومية” في المرتبة الأولى بـ 490 حالة. تلاها “العمل لأجل المنفعة العامة” بـ 330 حالة. بينما سجلت “المراقبة الإلكترونية” عبر السوار التقني بدايتها الأولى بـ 12 حالة.

وكشفت المندوبية كذلك، أنها واكبت هذه الحركية القضائية بتأسيس مديرية مركزية متخصصة. وتعبئة فرق عمل ميدانية مؤهلة. سهرت على مراقبة تنفيذ هذه العقوبات وضمان التزام المحكومين بها بدقة متناهية.

ولفتت مندوبية التامك أنها اعتمدت في إنجاح هذا الورش على بنية تحتية رقمية متطورة. تمثلت في إطلاق منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية ونظم معلوماتية. تتيح تتبع وضعية الخاضعين للبدائل على مدار الساعة.

وتكاملت هذه المجهودات التقنية مع انفتاح واسع على التجارب الدولية الناجحة. حيث عقدت سلسلة من الورشات مع خبراء من دول أوروبية لنقل الخبرات وتجويد آليات التطبيق. مما جعل من سنة 2025 محطة تأسيسية لعدالة إصلاحية ذكية تواكب أرقى المعايير الحقوقية العالمية يورد التقرير ذاته.