يواصل العمال المغاربة تعزيز مكانتهم في سوق العمل الإسباني، ليصلوا إلى مستوى غير مسبوق. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي الإسبانية، يساهم 404,402 مغربيا حاليا في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، ما يجعلهم أكبر جالية أجنبية منتسبة إليه.

ويضع هذا الرقم المغرب في مرتبة متقدمة على رومانيا وكولومبيا وفنزويلا، مؤكدا وجودا راسخا ومتناميا باستمرار في اقتصاد الدولة المجاورة.

ويبلغ إجمالي عدد العمال الأجانب المسجلين في إسبانيا 3.24 مليون عامل، ما يمثل زيادة سنوية تتجاوز 8%. ويشكل هؤلاء العمال نحو 14.7% من إجمالي المساهمين في نظام الضمان الاجتماعي.

وتؤكد السلطات أن هذا النمو مدفوع بتوسع سوق العمل، مع تركز كبير في قطاعات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والضيافة، والزراعة، والبناء. ويسلط وزير الضمان الاجتماعي الضوء على التنوع المتزايد في اندماج العمال الأجانب في الاقتصاد الوطني.

ومنذ إصلاح سوق العمل، تحسنت جودة الوظائف أيضا. باتت العقود الدائمة هي السائدة، إذ تشكل 88.7% من الوظائف التي يشغلها العمال الأجانب، بينما انخفضت العقود المؤقتة إلى 11.3%، وهو مستوى أقل من نسبة العمال الإسبان. علاوة على ذلك، تمثل النساء الآن 43.1% من القوى العاملة الأجنبية، ما يؤكد التزايد التدريجي لنسبة النساء في هذا القطاع.

وتعتمد بعض القطاعات اعتمادا كبيرا على هذه القوى العاملة: ما يقارب 30% في قطاع الفنادق، وأكثر من 27% في الزراعة، ونحو الربع في قطاع البناء. كما يشهد العمل الحر نمواً ملحوظاً، حيث يوجد أكثر من 512 ألف رائد أعمال أجنبي، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا الرقمية.