أوقفت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير، امس السبت، طبيبا مداوما بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي “لالة مريم” بالعرائش، بناء على تعليمات النيابة العامة، للاشتباه في تورطه في إصدار شهادة طبية تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بغرض استعمالها في ملف قضائي يتعلق بالضرب والجرح.
وتفجرت القضية بعدما تقدم أحد الأشخاص بشكاية يتهم فيها شخصا آخر بالاعتداء عليه، مدليا بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما. غير أن وكيل الملك، وأثناء اطلاعه على الملف، انتابه الشك في مضمون الوثيقة الطبية، بعدما تبين له أن الحالة الصحية الظاهرة للمشتكي لا تنسجم، وفق المعطيات الأولية، مع الإصابات والكسور المضمنة بالشهادة.
وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث في ظروف وملابسات إصدار الوثيقة الطبية، حيث انتقلت فرقة من الشرطة القضائية إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، واستمعت إلى الطبيب المعني ومسؤولين بالقطاع الصحي، قبل أن يتم توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
ويرتقب أن يحال الطبيب، البالغ من العمر 61 سنة، اليوم الاثنين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، لاتخاذ المتعين قانونا في حقه على ضوء نتائج البحث المنجز في القضية.
