أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مدينة طنجة سجلت تراجعاً في أسعار العقارات بنسبة 3,9 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2026 على أساس سنوي، كما انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 36,4 في المئة، ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في نشاط السوق العقارية بالمدينة.

وأوضح البنك والوكالة، في مذكرة حديثة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية على الصعيد الوطني انخفض بنسبة 0,4 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6 في المئة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المئة.

وبالنسبة للمعاملات، سجلت تراجعاً بنسبة 9,3 في المئة على المستوى الوطني، مع انخفاضات بلغت 10,7 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، و6,8 في المئة للأراضي، و3,6 في المئة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.

وحسب المدن، انخفضت الأسعار في الرباط بنسبة 4,7 في المئة، وفي الدار البيضاء بنسبة 2,7 في المئة، وفي مراكش بنسبة 1,5 في المئة، إلى جانب طنجة التي سجلت تراجعاً بنسبة 3,9 في المئة. كما تراجعت المعاملات في الرباط بنسبة 55,4 في المئة، وفي مراكش بنسبة 53,3 في المئة، وفي الدار البيضاء بنسبة 37,8 في المئة، وفي طنجة بنسبة 36,4 في المئة.

وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضاً بنسبة 2,4 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار جميع الفئات العقارية، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 3 في المئة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0,8 في المئة.

وبالموازاة مع ذلك، تراجع عدد المعاملات بنسبة 40,2 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 38,4 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، و45,9 في المئة للأراضي، و40,2 في المئة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.