أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن مؤسسات تعليم السياقة لا تستفيد من برنامج الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، والذي أطلقته الحكومة منذ مارس 2026 لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، مشددة في المقابل على أن أي مراجعة لأسعار خدمات تعليم السياقة خارج الإطار القانوني المعمول به تعتبر غير مشروعة.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بشأن انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على نشاط مؤسسات تعليم السياقة.
وأوضح الوزير أن الدعم الحكومي الجديد يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى مساندة المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للأشخاص والبضائع، بهدف التخفيف من آثار تقلبات أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على تكاليف النقل داخل المغرب.
وأضاف أن هذه الآلية تروم كذلك الحفاظ على انتظام تزويد الأسواق وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مبرزا أن تحديد الفئات المستفيدة وقيمة الدعم تم بتنسيق بين وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار قيوح إلى أن الاستفادة من الدعم تقتصر على عدد من الأنشطة المرتبطة مباشرة بالنقل الطرقي المهني، من بينها نقل البضائع لحساب الغير بواسطة مركبات تفوق حمولتها 3.5 أطنان، وقطاع الجر والإغاثة، والنقل السياحي، والنقل المدرسي، ونقل المستخدمين، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالعالم القروي، إضافة إلى سيارات الأجرة والحافلات الحضرية.
وفي المقابل، أكد الوزير أن مؤسسات تعليم السياقة لا تندرج ضمن هذه الفئات بحكم طبيعة نشاطها، وبالتالي لا يشملها الدعم الاستثنائي المخصص لقطاع النقل المهني.
وبخصوص إمكانية رفع تعريفة خدمات تعليم السياقة بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال، أوضح المسؤول الحكومي أن أسعار هذه الخدمات مؤطرة قانونيا بموجب قرارات تنظيمية تحدد تعريفة الدروس النظرية والتطبيقية الخاصة بالحصول على رخصة السياقة حسب الأصناف المعنية.
وشدد وزير النقل واللوجيستيك على أن أي زيادة في أسعار خدمات مؤسسات تعليم السياقة خارج المقتضيات القانونية الجاري بها العمل تعد مخالفة للضوابط التنظيمية المعتمدة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
