شهدت مدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، تعزيزا لانتشار السلطات المحلية والمصالح الأمنية، في إطار إجراءات احترازية واستباقية تحسباً لأي تحركات جماعية مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك عقب تداول دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدد يوم 15 غشت موعداً لهذه التحركات.

وشملت التدابير الأمنية عدداً من المناطق والنقاط الحيوية بالمدينة، حيث جرى تكثيف حضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والسلطات المحلية وأعوان السلطة، خاصة على مستوى المحطة الطرقية ومحطة القطار ومواقف سيارات الأجرة الكبيرة، فضلاً عن تشديد المراقبة بالسدود القضائية ومداخل المدينة ومخارجها.

وفي موازاة الانتشار الميداني، كثفت المصالح الأمنية عمليات مراقبة وتتبع المحتويات الرقمية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما المنشورات التي تتضمن دعوات أو تحريضاً على تنظيم محاولات جماعية للعبور نحو سبتة.

وأفضت هذه التحريات إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتباطهم بعمليات التعبئة والتحريض، حيث تم إخضاع بعض الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة. كما أوقفت المصالح الأمنية، يوم أمس، شخصين إضافيين على خلفية مضامين رقمية يُشتبه في صلتها بالدعوات المتداولة، في وقت تم فيه إيداع عدد من المشتبه فيهم بالسجن المحلي طنجة 2.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تحرك أمني استباقي يرمي إلى احتواء أي تجمعات أو تحركات جماعية محتملة، ومنع وصول مجموعات من الأشخاص إلى المناطق القريبة من سبتة، خصوصاً بالتزامن مع الموعد الذي حددته الدعوات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتمد السلطات في هذا الإطار على مقاربة تجمع بين تعزيز الحضور الأمني على الأرض، وتشديد المراقبة على مداخل ومخارج المدينة، إلى جانب تتبع المحتوى الرقمي، بهدف رصد أي تحركات منظمة والتدخل بشكل مبكر للحفاظ على الأمن والنظام العام.