كشف تصنيف دولي حديث لسمعة الدول لسنة 2026 عن تعزيز المغرب لمكانته على الصعيد العالمي، بعدما حل في المرتبة 27 من أصل 60 دولة شملتها الدراسة التي أعدتها شركة “Reputation Lab”، المتخصصة في تحليل وتقييم السمعة المؤسسية للدول والشركات.

ووفق نتائج التصنيف، حافظ المغرب على صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث السمعة الدولية، متقدما بثلاث مراتب مقارنة بالتصنيف السابق، في مؤشر يعكس تحسن صورته لدى الرأي العام الدولي وتعزيز حضوره ضمن الاقتصادات والدول الأكثر قدرة على كسب الثقة والاحترام.

وعلى المستوى الإقليمي، جاءت مصر في المركز 38 عالميا، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 40، ثم الكويت في المركز 44، فيما جاءت قطر بعدها، بينما احتلت السعودية والجزائر المركزين 51 و52 على التوالي.

عالميا، تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر تمتعا بسمعة إيجابية، متبوعة بكل من كندا وسويسرا وأستراليا والدنمارك والنرويج، في حين جاءت العراق وإيران في المراكز الأخيرة ضمن الدول التي شملها التصنيف.

وأشار التقرير إلى أن عددا من الدول حقق تحسنا ملحوظا في صورتها الدولية، وعلى رأسها اليابان والصين وروسيا، رغم استمرار الأخيرة في تسجيل مستويات ضعيفة من حيث السمعة. كما سجلت إسرائيل أكبر تراجع على المستوى العالمي، في وقت واصلت فيه الديمقراطيات المستقرة احتلال المراتب المتقدمة.

وبخصوص المغرب، أرجع التقرير هذا التقدم إلى مجموعة من العوامل، من بينها تحسن الانطباع المرتبط بالتطور التكنولوجي، وتدبير الموارد العامة، إلى جانب الحضور المتزايد للمملكة على مستوى المنافسات والإنجازات الرياضية الدولية.

وأكدت “Reputation Lab” أن سمعة الدول أصبحت عاملا استراتيجيا يتجاوز الجانب الرمزي، لما لها من تأثير مباشر على قدرتها على استقطاب الاستثمارات والسياح والكفاءات، فضلا عن تعزيز ثقة المستهلكين في منتجاتها وشركاتها.

وفي ظل التراجع المسجل في متوسط سمعة أكبر 60 اقتصادا في العالم، يبرز تقدم المغرب كأحد المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن صورته الدولية، وتعزيز موقعه كأحد أبرز البلدان الإفريقية والعربية من حيث الجاذبية والثقة والانطباع الإيجابي لدى الرأي العام العالمي.