تصدرت مدينة طنجة قائمة المدن المغربية التي سجلت أكبر ارتفاع في أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما ارتفعت الأسعار بها بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من السنة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وجاءت طنجة في صدارة المدن التي شملها المؤشر، متقدمة على الرباط التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، وفاس بـ1,7 في المائة، والقنيطرة بـ0,7 في المائة، فيما ارتفعت الأسعار في كل من الدار البيضاء ومراكش بنسبة 0,5 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مدينتا مكناس ووجدة تراجعا في أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,9 في المائة، بينما ظلت الأسعار شبه مستقرة في كل من أكادير والجديدة.

وعلى المستوى الوطني، أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 0,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يعكس ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,6 في المائة.

وبخصوص المعاملات العقارية، سجلت بدورها زيادة سنوية بنسبة 6,3 في المائة، نتيجة ارتفاع معاملات العقارات السكنية بنسبة 3,9 في المائة، والأراضي بـ4,1 في المائة، فيما سجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني زيادة قوية بلغت 31,9 في المائة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية على المستوى الوطني بنسبة 0,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بـ0,6 في المائة، والعقارات المهنية بـ0,4 في المائة.

كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مع تسجيل زيادة بنسبة 6,3 في المائة في العقارات السكنية، و21,8 في المائة في الأراضي، و23,5 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية على أساس سنوي بنسبة 1 في المائة، نتيجة زيادة أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة، مقابل تراجع أسعار المنازل بنسبة 0,7 في المائة والفيلات بنسبة 0,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمعاملات السكنية، ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة، مدفوعة بزيادة مبيعات الشقق بنسبة 4,6 في المائة، في حين تراجعت معاملات المنازل بنسبة 5,6 في المائة والفيلات بنسبة 7,1 في المائة.

أما أسعار الأراضي، فسجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0,3 في المائة، بالتزامن مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 4,1 في المائة.

وبخصوص العقارات المخصصة للاستعمال المهني، ارتفعت الأسعار بنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,4 في المائة والمكاتب بنسبة 2,9 في المائة.

وسجلت معاملات العقارات المهنية ارتفاعا لافتا بنسبة 31,9 في المائة، مع زيادة مبيعات المحلات التجارية بنسبة 30,8 في المائة، والمكاتب بنسبة 36,7 في المائة.
ويتم إعداد مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، اعتمادا على طريقة البيع المتكرر، التي تهدف إلى الحد من تأثير اختلاف خصائص العقارات، إذ لا تشمل سوى العقارات التي كانت موضوع معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.