أفادت صحيفة “20 مينوتوس” الإسبانية بأن وزارة الدفاع منحت الجنود المنتشرين بمدينة سبتة إذنا باستخدام أسلحتهم النارية بذخيرة حية في حال تعرضهم لهجوم يهدد سلامتهم الجسدية، بيد أن التوجيه الجديد يقصر حمل السلاح المزود بالذخيرة الحية على عنصر واحد فقط من كل دورية عسكرية.

وأوضحت نقلا عن رابطة الجنود والبحارة الإسبانية وصفها لهذا القرار بأنه “غير كاف”، بل ذهبت إلى وصفه بـ”السخافة”، معتبرة أنه يترك بقية أفراد الوحدة في وضع يفتقر إلى الحماية الكافية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، يأتي هذا التوجيه بعد نحو شهر من اندلاع أزمة الهجرة بالمدينة، وبعد أسابيع من تحذيرات الرابطة من حالة انعدام الحماية التي يعيشها العسكريون المكلفون بمهام الدوريات. وأشارت الرابطة، بحسب الصحيفة، إلى أن الجنود المنتشرين في سبتة كانوا حتى الآن إما يقومون بدورياتهم دون سلاح، أو يحملون أسلحتهم دون ذخيرة.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة عن رئيس الرابطة، ماركو أنطونيو غوميث، أوضح أن “الجنود الذين يقومون بدوريات في سبتة كانوا حتى الآن إما عزلا أو يحملون أسلحة دون ذخيرة، أما الآن فقد وصلنا توجيه من وزارة الدفاع يسمح لعنصر واحد من كل دورية بحمل سلاحه النظامي مزودا بذخيرة حية”. ووصف غوميث القرار بأنه غير كاف، مشبها الوضع بمجموعة من خمسة عمال نظافة لا يحمل المكنسة منهم سوى عامل واحد.

وذكرت “20 مينوتوس” أن الإذن الجديد يترافق، وفق الرابطة، مع تعليمات تتعلق بالسيطرة على الحشود والدفاع عن النفس، إلا أن الرابطة تشكك في جدوى قصر حمل الذخيرة الحية على فرد واحد فقط من كل دورية.

ونقلت الصحيفة عن غوميث قوله إن “حمل السلاح بالذخيرة الحية سيقتصر على واحد من كل أربعة أو خمسة جنود”، معتبرا أن “ذلك يعني وضع حياة بقية أفراد الدورية بين يدي شخص واحد”.

وتساءل رئيس الرابطة، بحسب الصحيفة، عمن سيتحمل المسؤولية في حال اضطر الجندي إلى استخدام سلاحه، وعمن سيقرر ما إذا كانت حياة زملائه في خطر بما يستدعي إطلاق النار أم لا، في ظل غياب أي غطاء قانوني واضح لذلك.