صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

ويرتبط مشروع المرسوم بتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.09، الذي يؤطر حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مقتضيات تدميرها.

وتندرج المصادقة على هذا النص ضمن استكمال الإطار التنظيمي المرتبط بتطبيق القانون المتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية، بما يترتب عنه من قواعد وإجراءات في المجالات التي يغطيها النص القانوني.

وجاءت المصادقة على مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، بعد التداول بشأن مضامينه والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشته داخل المجلس الحكومي.