قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف بشكل مؤقت ابتداءً من التاريخ نفسه، وذلك في سياق استمرار النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد، أمس الأحد 20 شتنبر بالرباط، حيث جرى تداول مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، إلى جانب السياق السياسي والمؤسساتي المرتبط بالمسار التشريعي للنص.
ويتزامن استمرار التوقف المهني مع فترة انتقالية تشهدها البلاد، في ظل إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، على أن تليها مرحلة جديدة على المستوى المؤسساتي والسياسي. وتأتي هذه الانتخابات في وقت لا يزال فيه مشروع قانون مهنة المحاماة محور نقاش بين مختلف المتدخلين.
وأكدت الجمعية، أن قرار التعليق المؤقت للتوقف عن الخدمات المهنية لا يعني التراجع عن مطالب المحامين، وإنما يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح ما وصفته بالاختلالات التي عرفها المسار التشريعي لمشروع القانون.
وشددت الجمعية على ضرورة الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة وتدبيرها الذاتي ومكتسباتها، داعية المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للمرحلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المرتبطة بمشروع القانون والمسار المؤسساتي الجديد.
وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على مواصلة التعبئة، مع التشديد على تشبثها بمواقفها ومطالبها، موجهة رسالة إلى مهنيي القطاع بعبارة: «المحاماة حرة، مستقلة وأبية».
