أبقى مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي المنعقد اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، في ظل استمرار مستويات التضخم المعتدلة، إلى جانب التوطيد المرتقب لدينامية النشاط الاقتصادي، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة التي تحيط بالآفاق الاقتصادية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صحفي، أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يأتي في سياق اقتصادي يتسم باستمرار اعتدال التضخم، مقابل توقعات بتعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين.

وبحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 0.7 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.5 في المائة سنة 2027، فيما يتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.4 في المائة خلال السنة الجارية، على أن يتباطأ إلى 2.9 في المائة خلال سنة 2027.

وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية والمالية، على المستويين الداخلي والخارجي، مشددا على أن قراراته خلال الاجتماعات المقبلة ستستند إلى أحدث المعطيات المتاحة والتطورات التي ستشهدها المؤشرات الاقتصادية.