تستعد وزارة الداخلية الإسبانية لتعزيز الحاجز البحري بمنطقة تاراخال في سبتة المحتلة، من خلال مشروع تقدر كلفته الإجمالية بنحو 9 ملايين يورو، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تشديد المراقبة على الحدود البحرية والحد من محاولات العبور عبر المياه.

ويتضمن المشروع، الذي لا يزال في مراحله الإدارية والتقنية، تنفيذ أشغال على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى تمديد الحاجز البحري بنحو 15 مترا، عبر إقامة منشآت مثبتة على ركائز تعلوها شبكة مضادة للتسلق مزودة بحواجز معدنية منحنية، فيما تقضي المرحلة الثانية بإضافة نحو 100 متر أخرى باستخدام منشأة بحرية عمودية، بكلفة إجمالية تناهز 7 ملايين يورو.

وبالتوازي مع ذلك، خصصت وزارة الداخلية الإسبانية غلافا ماليا قدره مليونا يورو لإنشاء نظام دائم من العوامات البحرية، مزود بشبكة عالية المقاومة تمتد إلى قاع البحر، ليحل محل الحاجز العائم المؤقت الذي تعرض لأضرار متكررة بفعل الأمواج والظروف البحرية.

ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الوظيفة الحدودية للحاجز البحري في منطقة تاراخال، في ظل استمرار محاولات العبور بحرا نحو سبتة، فيما لم تنطلق الأشغال فعليا بعد، إذ ما تزال العملية مرتبطة باستكمال المساطر الإدارية والحصول على الموافقات اللازمة من حكومة سبتة والجهات والمؤسسات الإسبانية المختصة، إلى جانب إسناد صفقات إنجاز الأشغال.