أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن نجاحه في إصدار أول قرض سندي له بالدرهم المغربي، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار درهم، في خطوة استراتيجية تروم تنويع مصادر تمويله وتعزيز قدرته على تمويل المشاريع التنموية بإفريقيا بالعملات المحلية.
وجرى إنجاز هذا الإصدار في إطار اكتتاب خاص موجه للمستثمرين المؤهلين، لمدة استحقاق محددة في سبع سنوات، وبسعر فائدة متغير مرتبط بالمؤشر المرجعي لأسعار الفائدة في السوق النقدية المغربية (MONIA).
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه البنك نحو توسيع وتنويع أدوات التمويل المتاحة بالمغرب، من خلال إدراج الدرهم ضمن العملات التي يعتمد عليها، إلى جانب اليورو والدولار الأمريكي، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من تمويلاته وتقديم حلول مالية أكثر ملاءمة لاحتياجات زبنائه.
وفي إطار هذا التوجه، يعتزم البنك إحداث محفظة خزينة مخصصة بالدرهم المغربي، يمكن تغذيتها، ضمن مصادر أخرى، عبر تحويل جزء من السيولة المتوفرة لديه بالعملات الأجنبية إلى العملة الوطنية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدراته تدريجياً على منح القروض وتوفير التمويلات المباشرة بالدرهم.
ويشكل تطوير التمويلات بالعملات المحلية أحد المحاور الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، الذي اختار المغرب لإطلاق هذه التجربة، بالنظر إلى متانة الشراكة التاريخية التي تجمعه بالمملكة، وحجم المشاريع التي يساهم في تمويلها، فضلاً عن تزايد الطلب على التمويلات بالدرهم، وما تتميز به المنظومة المالية المغربية من تطور ونضج.
ولا تقتصر أهداف هذه المبادرة على توفير التمويلات بالعملة الوطنية، بل تمتد إلى دعم تطوير السوق المالية المغربية وتعزيز عمقها وسيولتها، من خلال التنسيق مع السلطات العمومية والفاعلين في القطاع. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، تطوير أدوات التحوط من تقلبات أسعار الفائدة والعملات، وتحسين سيولة سوق المشتقات المالية.
كما يتطلع البنك إلى الاستفادة من التجربة المغربية من أجل بلورة حلول تمويلية مماثلة بعملات محلية أخرى، وتوسيع نطاق اعتمادها تدريجياً في عدد من البلدان الإفريقية.
وأكد البنك أن إنجاز هذا الإصدار الأول من نوعه جاء نتيجة تعاون وثيق مع السلطات المغربية ومختلف المتدخلين في السوق المالية الوطنية، معرباً عن تقديره لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، نظير مواكبتهم للعملية ومساهمتهم في إنجاح مختلف مراحل إعدادها وتنفيذها.
كما نوه البنك بدور شركة التجاري فاينانس كورب، بصفتها مستشاراً مالياً للعملية، إلى جانب التجاري وفا بنك وCDG Capital، اللذين توليا مهام ترتيب الإصدار وتسويقه، فضلاً عن مساهمات المستثمرين وباقي الشركاء في إنجاح هذه العملية التمويلية.
