يراهن المغرب على إحداث نقلة نوعية في بنيته التحتية المائية، من خلال تسريع إنجاز منشآت جديدة وتوسيع قدرات المنشآت القائمة، في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز السيادة المائية وضمان استدامة التزود بالماء الصالح للشرب ومواكبة الحاجيات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية والفلاحية، وذلك في أفق سنة 2030.

وتتصدر محطات تحلية مياه البحر قائمة هذه المشاريع، إذ يستهدف البرنامج الوطني رفع إنتاج المياه المحلاة إلى نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول سنة 2030، عبر شبكة من المنشآت الموزعة على مختلف جهات المملكة.

 وفي هذا السياق، يرتقب دخول محطات كبرى بكل من الداخلة وآسفي والدار البيضاء مرحلة الاستغلال، بما سيمكن من تعزيز العرض المائي وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، خصوصا الفرشات الجوفية والسدود.

ولا يقتصر هذا التوجه على المحطات الجاري إنجازها، بل يمتد إلى برمجة منشآت جديدة للتحلية بكل من الجهة الشرقية وسوس ماسة وطنجة وكلميم وطانطان والرباط، مع التوجه نحو اعتماد الطاقات المتجددة في تشغيل عدد منها، بما يساهم في تقليص كلفة الإنتاج وتعزيز الاستدامة الطاقية لهذه البنيات المائية، إلى جانب تطوير الخبرة والصناعة المحلية المرتبطة بتقنيات التحلية.

وبموازاة ذلك، يواصل المغرب تعزيز قدراته التخزينية من خلال بناء سدود جديدة وتوسيع حقينات المنشآت القائمة، بهدف رفع الطاقة الإجمالية لتخزين المياه إلى نحو 22 مليار متر مكعب في أفق 2027.

وتكتسي هذه المشاريع أهمية استراتيجية في تجميع الموارد المائية خلال فترات التساقطات، وتأمين احتياطات إضافية لمواجهة توالي سنوات الجفاف والتقلبات المناخية، وضمان انتظام التزود بالماء في مختلف المناطق.

ويشكل مشروع الربط بين الأحواض المائية، المعروف بـ«الطريق السيار للماء»، رافعة أخرى لهذه المنظومة، من خلال نقل الفوائض المائية من الأحواض التي تتوفر على موارد أكبر نحو المناطق التي تواجه عجزاً مائياً متزايدا.

ويعزز هذا الورش التكامل بين المنشآت المائية، ويساهم في إعادة توزيع الموارد وفق الحاجيات المجالية، بما يحد من التفاوت في التزود بالماء بين جهات المملكة.

وتتكامل هذه الاستثمارات مع مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحديث شبكات التوزيع والحد من التسربات، فضلا عن ترشيد الاستهلاك ورفع مردودية استعمال المياه في الفلاحة والأنشطة الاقتصادية.

 ومن خلال هذه الأوراش، يتجه المغرب إلى بناء منظومة مائية متعددة المصادر، تجمع بين التحلية والتخزين والربط بين الأحواض وإعادة التدوير، بما يعزز قدرته على مواجهة الإجهاد المائي وترسيخ أسس السيادة المائية في أفق 2030.