بات المهاجرون الذين تصدر في حقهم أحكام قضائية بمدينة سبتة المحتلة أمام خيارين: إما مغادرة المدينة أو قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، بعدما لجأت المحاكم الإسبانية إلى اعتماد عقوبات موقوفة التنفيذ مقابل التزام المعنيين بالأمر بمغادرة المدينة. وتندرج هذه الخطوة ضمن آلية قانونية تسعى من خلالها السلطات إلى دفع المهاجرين الذين دخلوا المدينة بطريقة غير نظامية إلى مغادرتها، دون اللجوء إلى عمليات ترحيل تتعارض مع القوانين الإسبانية.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة بسبتة أحكاما في حق ثلاثة مواطنين مغاربة، بعد متابعتهم بتهمة ممارسة العنف ضد عناصر الشرطة خلال تدخل أمني. ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد جرى توقيف المعنيين بالأمر عقب توصل المصالح الأمنية بإشعار بشأنهم، قبل أن يطلبوا إعادتهم إلى الحدود، غير أنهم تراجعوا عن قرارهم لاحقا، وأبدوا مقاومة عندما حاولت الشرطة اقتيادهم إلى مقرها.

ورغم نفي الأشخاص الثلاثة ارتكاب أي سلوك عنيف في حق عناصر الأمن، فقد قضت المحكمة في حق كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع اختلاف مدة وقف التنفيذ بحسب كل حالة، مقابل مغادرة المدينة.

وتكشف هذه الممارسة عن تنامي توظيف القضاء الجنائي في تدبير ملف الهجرة بسبتة، إذ باتت السلطات الإسبانية تلجأ إلى التسويات والأحكام الموقوفة التنفيذ لدفع المهاجرين إلى مغادرة المدينة، في ظل القيود القانونية التي تحد من إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل القسري بشكل مباشر.

وفي المقابل، عاد معظم المهاجرين الذين دخلوا المدينة بطريقة غير نظامية إلى المغرب بشكل طوعي، في إطار التزام المملكة، منذ بداية الأزمة، باستقبال مواطنيها وإعادتهم إلى أرض الوطن.

أما القاصرون، فلا يزالون داخل المدينة، بسبب القيود التي يفرضها القانون الإسباني على إعادتهم إلى بلدانهم، رغم استعداد السلطات المغربية لاستقبالهم دون استثناء، وهو ما يثير استغراب الرباط في ظل استمرار مدريد في الاحتفاظ بهم داخل سبتة.

وبخصوص المهاجرين الذين لا يزالون بالمدينة، ينتشر عدد منهم في أحياء مختلفة، حيث يقيمون داخل مخيمات عشوائية، وسط غياب أرقام دقيقة بشأن عددهم. ففي الوقت الذي تقدر فيه الحكومة المركزية الإسبانية عددهم بنحو 5 آلاف مهاجر، ترفع السلطات المحلية هذا الرقم إلى 10 آلاف، وهي تقديرات يحيط بها الجدل، خاصة في ظل اتهامات لمندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة بالمبالغة في تصوير حجم الأزمة.