رفع البنك الإفريقي للتنمية توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 إلى 4.7%، بعدما كانت تقديراته السابقة، الصادرة في ماي الماضي، تشير إلى نمو في حدود 4.2%، أي بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية، في ضوء تحسن أداء القطاع الفلاحي وتسارع الاستثمارات في مشاريع البنيات التحتية.
وأرجع البنك، في تقريره المعنون بـ«الآفاق والأداء الاقتصادي الكلي لإفريقيا»، الصادر بتاريخ 13 نونبر 2026، هذه المراجعة الإيجابية إلى الانتعاش الذي شهده الإنتاج الفلاحي، بفضل التساقطات المطرية الشتوية الملائمة، فضلا عن مواصلة تنفيذ الاستثمارات الموجهة لتطوير البنيات التحتية، وما يترتب عنها من دعم للدينامية الاقتصادية الوطنية.
ويأتي تحسن التوقعات المغربية في سياق مراجعة تصاعدية شملت اقتصادات شمال إفريقيا، إذ رفع البنك تقديراته لمعدل النمو بالمنطقة خلال السنة الجارية من 4% إلى 4.7%، بزيادة تبلغ 0.7 نقطة مئوية. كما رجح التقرير أن تحقق خمس دول من أصل ست في المنطقة نموا اقتصاديا لا يقل عن 4% خلال سنة 2026.
وسجل الاقتصاد المصري أكبر تحسن في التوقعات، بعدما انتقل تقدير نموه من 4% إلى 5.1%، مدعوما بانتعاش حركة الملاحة عبر قناة السويس، وتحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات.
وعلى الصعيد الإفريقي، رفع البنك توقعاته لنمو الناتج الاقتصادي للقارة إلى 4.6% خلال سنة 2026، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في ماي، مع ترجيح استقرار معدل النمو عند 4.5% خلال سنة 2027.
وفي ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للمغرب، توقف التقرير عند الإمكانات التي يتوفر عليها لتعزيز حضوره في سلاسل الإنتاج العالمية، خاصة في الصناعات المرتبطة بالفوسفاط والأسمدة والأمونيا الخضراء، في ظل التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة والمواد الأولية على المستوى الدولي.
وسلط البنك الضوء على المكانة الاستراتيجية للمغرب في سوق الفوسفاط، باعتباره يتوفر على أكثر من 70% من الاحتياطيات العالمية، فضلا عن طموحه إلى رفع إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن بحلول سنة 2027. كما أشار إلى استثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء، يستهدف بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن في أفق سنة 2032.
واعتبر التقرير أن الاضطرابات التي قد تطال سلاسل التوريد العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن تتيح فرصا جديدة أمام الاقتصادات الإفريقية، بما فيها المغرب، لتقوية موقعها في الصناعات المرتبطة بالطاقة والأسمدة والمدخلات الصناعية، والاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
