وجه القضاء الإسباني استدعاء للقنصل العام السابق لإسبانيا بتطوان ألفارو كاستيو أغيلار، للإدلاء بشهادته يوم 26 نونبر الجاري، بعدما كشفت إفادات أمنية عن انتقاله بصورة استعجالية إلى سبتة يوم 28 يوليوز الماضي، قبل يومين من دخول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى المدينة.
وكشفت صحيفة “ال اسبانيول”، أن القاضية ماريا تاردون تسعى إلى تحديد طبيعة المعلومات التي كانت بحوزة الدبلوماسي الإسباني، وهوية المسؤولين الذين يحتمل أنه التقاهم، وما إذا كان قد نقل إليهم تحذيرات مسبقة بشأن أزمة الهجرة.
وأفاد مسؤول بالشرطة الإسبانية بأنه تلقى تعليمات بفتح ممر استثنائي لتسهيل دخول القنصل إلى سبتة، في إجراء غير معتاد، مشيرا إلى تداول معلومات بين عناصر الشرطة بشأن احتمال حمل الدبلوماسي تحذيرات، دون أن يؤكد علمه المباشر بمضمونها.
وقررت القاضية أيضا استدعاء غونزالو سانز، المدير السابق لديوان المندوب الحكومي بسبتة مجددا، بعدما خلت إفادته الأولى من أي إشارة إلى تحركات القنصل الإسباني أو اجتماعاته المحتملة مع المسؤولين.
ويعيد الاستدعاء القضائي تسليط الضوء على سجل كاستيو البالغ 60 عاما، الذي تولى إدارة القنصلية الإسبانية بتطوان منذ 2022 وحتى فاتح غشت 2026، وسط انتقادات مغربية متكررة بشأن تدبير طلبات التأشيرات.
وفي ماي 2024، نظمت جمعية حقوقية مغربية احتجاجا أمام القنصلية، منددة برفض طلبات التأشيرات بمبررات اعتبرتها غير سليمة، وبالمعاملة التي تعرض لها مواطنون مغاربة بينهم محامون ومهندسون ومستثمرون.
وامتدت الانتقادات إلى صعوبة الحصول على مواعيد لإيداع الملفات، وانتشار وسطاء يعرضونها في السوق السوداء، فيما دافع كاستيو عن تدبير القنصلية، مؤكدا أنها تستقبل سنويا 20 ألف طلب تأشيرة وتوافق على 70 في المائة منها.
وسبق للدبلوماسي الإسباني أن واجه جدلا مماثلا في نيجيريا عام 2012، عندما استدعاه البرلمان لتفسير رفض منح تأشيرات لوفد رياضي نيجيري.
ويأتي استدعاء كاستيو فيما تتباين خلاصات الأجهزة الأمنية الإسبانية بشأن أزمة سبتة، إذ أشارت الشرطة إلى وجود روابط محتملة بين شبكات الهجرة وعناصر أمنية مغربية، بينما أكد جهاز الاستخبارات الإسباني عدم حصوله حتى الآن، على أدلة تثبت أن السلطات المغربية خططت للعملية أو نسقتها أو حرضت عليها.
