سجلت السوق العقارية بمدينة طنجة تراجعا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بعدما انخفض عدد المعاملات بنسبة 22.6 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويأتي هذا التراجع في حجم المعاملات ليعكس انخفاضا في وتيرة تداول العقارات بالمدينة، في وقت شمل فيه التراجع مختلف أصناف العقارات، من السكنية إلى الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني، دون أن تقتصر حركة السوق على فئة معينة.
وعلى المستوى الوطني، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا سنويا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، مقابل تراجع عدد المعاملات بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما أظهرت المقارنة مع الفصل الثاني انخفاضا في حجم المعاملات بنسبة 10.6 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في الأسعار بنسبة 0.1 في المائة.
وتأتي هذه المؤشرات لتبرز استمرار تراجع النشاط العقاري بطنجة خلال الفترة المذكورة، سواء من حيث حجم المبيعات أو تطور الأسعار، في سياق اتسم بانخفاض المعاملات على المستوى الوطني، مع تسجيل تفاوت في تطور الأسعار بين المدن الكبرى.
