وضعت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الأولى لدى استئنافية طنجة، حدا لنشاط مجرم خطير يلقب بـ “ذئب الغابة”، الذي كان يصنف لدى المصالح الأمنية بالعرائش ضمن خانة أخطر المجرمين، وحكمت عليه الهيأة بعشرين (20) سنة حبسا نافذا، لفضاعة جرائمه التي وصفها حقوقيون بـ “الوحشية”.

واستبشر عدد من مواطني ومواطنات مدينة العرائش وضواحيها، الذين تكبدوا عناء السفر  إلى طنجة من أجل الحضور ومتابعة فصول محاكمة هذا المجرم الخطير، الذي ظل يمثل بالنسبة لسكان المنطقة ورواد الغابات المجاورة لها شبحا مفزعا، (استبشروا) بقرار الهيأة، واعتبروه “حكما رادعا” أعاد للقضاء هيبته وقدسيته، وسيعيد للمنطقة الأمن والطمأنينة التي افتقدها السكان منذ أن شاع خبر هذا المجرم الخطير، وهو ما أكده رئيس الهيأة، الذي شدد خلال استجوابه للمتهم على أنه سيواصل، طبقا للقانون، إصدار أحكامه القاسية ضد كل من سولت له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتابع الحضور الغفير أطوار محاكمة المدعو (محمد.ج)، البالغ من العمر 44 سنة، الذي لم يجد بدا من الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، وتتعلق بـ “الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض والضرب والجرح العمد بواسطة سيوف وأسلحة بيضاء”، خاصة بعد أن واجهته المحكمة بإحدى الضحايا، التي سردت فصول اختطافها بالقوة والتهديد حين كانت في طريقها صباحا إلى العمل، قبل أن يقتادها بالقوة إلى وسط الغابة المجاورة لمنطقة “الغديرة” بضواحي العرائش، ويقوم بحجزها  بداخل كوخ  أعده خصيصا لتنفيذ جرائمه والاختباء به، مشيرة إلى أنه قام باغتصابها وفظ بكرتها بطرق وحشية تسببت لها بعد إطلاق سراحها في أزمة نفسية حادة.

النيابة العامة ركزت في مرافعتها على تعدد الجرائم المرتكبة وأبانت عن بشاعتها والآثار النفسية التي خلفتها لدى الضحايا وأسرهم، لتطالب بتشديد العقوبة على المتهم وعدم تمتيعه بظروف التخفيف، وهو ما اقتنعت به الهيأة، التي اعتبرت الأفعال التي قام بها المتهم جرما خطيرا يستوجب معاقبة مقترفيه بأشد العقوبات طبقا لفصول المتابعة، وقررت إدانة المتهم والحكم عليه بعشرين سنة حبسا نافذا، وهو ما أصاب “وحش الغابة” بحالة من الاكتئاب والذهول، ليخرج من القاعة مطأطأ الرأس في اتجاه محبسه لتنفيذ الحكم، وذلك دون أن يبد أي ردود فعل تجاه قرار الهيأة.