شرعت حكومة بنكيران، منذ منتصف الشهر الماضي، في وضع اليد على ممتلكات المواطنين عبر لجوء إدارة الضرائب إلى إعمال مسطرة التقييد الاحتياطي بالمحافظات العقارية لفائدة الدولة بهدف إجبارهم على أداء ما بذمتهم من ضرائب.

وأفادت صحيفة “الصباح”، التي أوردت الخبر في عدد اليوم (الجمعة)، أن الحكومة لجأت لهذا الإجراء لسد ثغرة العجز المالي التي وصفت بالخطيرة، حيث أعطيت تعليمات صارمة للمحاسبين باللجوء إلى مسطرة التحصيل الجبري واستعمال كافة الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحصيل المستحقات الضريبية.

وأوضحت الصحيفة، أن القرار اتخذ بطريقة متسرعة خلال اجتماع مغلق، عقده الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة بالرباط، مع جميع مسؤولي الخزينة العامة وإدارة الضرائب بجهات وأقاليم المملكة، كما قدم بنسودة عرضا حول تفاقم العجز في تحصيل المداخيل بلغ 8 ملايير درهم، وهو ما اعتبره الخازن العام مؤشرا مقلقا قد يدفع البلاد نحو السكتة القلبية.

وأضافت “الصباح”، أن إدراج الحكومة، أمس الخميس، لمشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ (الكتاب العموميون) في جدول أعمال المجلس الحكومي، أثار سخط الموثقين والعدول على السواء، واعتبروا أن النصوص التي جاء بها مشروع القانون خيبت الآمال واستغربوا بشدة مقاربة الحكومة في التأطير القانوني لمهنة وكلاء الأعمال لما مثله من تراجع عن الفلسفة التي اعتمدت في تأهيل المهن القانونية والمساعدة للقضاء.