أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قبل قليل، النظر في قضية تسعة أشخاص، من بينهم سبعة تلاميذ، أوقفوا وهم يتدربون على كيفية تنفيذ أعمال إجرامية بإحدى المخيمات المهجورة بالمدينة، إلى يوم الثلاثاء المقبل (6 ماي).

ومن المنتظر، أن تبث هيأة المحكمة، آخر جلسة اليوم (الثلاثاء)، في ملتمس تقدم به دفاع المتهمين، الذين وجهت لهم تهمة “حيازة أسلحة دون سبب مشروع في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال”، يطالب بتمتيعهم بالسراح المؤقت بضمان الحضور وأداء كفالة مالية.

وشهدت المحاكمة حضورا مكثفا لأسر وأهالي المتهمين، وكذا مئات من تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، الذين منعوا من طرف عناصر الأمر من ولوج بهو المحكمة ومتابعة أطوار الجلسة، ما اثار غضبهم واستيائهم، حيث احتجوا بشدة ضد المنع الذي طالهم، ورددوا شعارات عفوية تطالب بالإفراج عن زملائهم وإجراء محاكة عادلة وشفافة، موجهين، في نفس الوقت، اللوم والعتاب للأجهزة الأمنية والمنابر الإعلامية، التي ورطت، برأيهم، زملائهم بإعطائها للقضية حجما لا يتناسب مع الحقيقة.

وكانت فرقة مشتركة بين عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، التابعين للملحقة الإدارية العاشرة بطنجة، تفاجأت، زوال يوم الجمعة الماضي، عند اقتحامها للمخيم المهجور “كلوب ميدي تراني”، المقابل لفندق “طارق”، بتواجد 9 شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة، ضبطوا وهم يرتدون أقنعة وبحوزتهم أسلحة بيضاء، من بينها مدية كبيرة الحجم، وكذا مسدسين بلاستيكين ومجسمات على شكل قنابل يدوية وستة أقنعة وقفازات، بالإضافة إلى آلة للتصوير وتسع هواتف محمولة وألبسة مختلفة وأحذية رياضية ذات العلامات العالمية، يعتقد أنها حصيلة إحدى عملياتهم الإجرامية السابقة.