تلقت كل المصالح الإدارية التي تتخذ من بناية “الكافراد”، الواقعة بساحة الأمم بطنجة، مقرا لها، رسالة من ولاية طنجة تخبرهم فيها بضرورة إفراغ البناية، من أجل إخضاعها للترميم والإصلاح، بعد أن لحقتها أضرار بسبب الإهمال وغياب الصيانة والحماية.
واتخذ هذا القرار، من أجل تهيئة البناية لاحتضان مشروع المركز الجهوي للاستثمار، الخاص بالمقاولين الشباب، الذي ستشرف عليه ولاية طنجة ضمن برنامج “طنجة الكبرى”، وسيسند تسييره إلى شركات يطلق عليها “تيكنوبارك”، وذلك ما يؤكد أن هذا المرفق العمومي، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي وما له من أهمية نظرا لتعدد مرافقه، سيتم تفويته للقطاع الخاص.
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، وهي الجهة التي أثارت الموضوع، أن إقدام السلطات المحلية على إفراغ المبنى من مصالح وزارتي الشغل والصيد البحري، وكذا المركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية “الكافراد”، خسارة كبيرة لمرفق عمومي، خاصة أنه سيتم تفويته للقطاع الخاص، وهو ما دفع ببعض الأطراف إلى تشبثها بالحق في الاستمرار بنفس المقر، وعدم التنازل عن حقها لكونها بعضها يتوفر على الحصانة الديبلوماسية.
وذكر المكتب المركزي للرابطة، في تقرير خص به هذا الموضوع، أن السلطات المحلية رفضت في السابق عدة طلبات لاستغلال البناية، ومن بينها بعض مقاطعات التي لا زالت تعتمد على الكراء في توفير مقراتها، وكذا مندوبية التخطيط التي سبق لها أن طالبت بمنحها الإذن باستغلال الجناح الأرضي كناد ثقافي للموظفين ، لما يتوفر عليه المبنى من أروقة للمعارض وقاعة كبرى متعددة الاختصاصات، وكانت نتيجة الرفض هي استغلال المبنى من طرف المنحرفين واللصوص، الذين قاموا بتخريبه بالكامل وتحويله إلى مستوطنة ومراحيض عمومية تفوح منها الروائح الكريهة في كل الاتجاهات، والأخطر من ذلك، أنها أصبحت منطلقا لتنفيذ الاعتداءات على المواطنين بالسرقة وغيرها…
ويبقى السؤال المطروح، ودائما بحسب نفس التقرير، هو هل حقا أن هذا المشروع جاء لصالح التنمية في المنطقة، التي تتوفر مسبقا على مركز جهوي للاستثمار، ولإنقاذ هذا المبنى من الانهيار والحفاظ على طابعه العمومي، أم أنه غطاء للعصف بكل المؤسسات التي توجد تحت سقف البناية إرضاء لجهات أخرى نافذة تحظى بالأولوية؟.
