ندد تجار مدينة العرائش بصمت السلطات المحلية وغضها الطرف عن انتشار الباعة المتجولين المحتلين للملك العمومي وجنبات الطرقات بمختلف أحياء وشوارع المدينة، وتسببوا في فوضى عارمة ومعاناة كبيرة أدت إلى كساد تجارتهم.

وحمل عدد من التجار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى السلطات المحلية، التي ساهت، بغضها الطرف عن الباعة المتجولين “الفراشة” واستلائهم على كل المداخل المؤدية إلى متاجرهم، في معاناة كبيرة أدت إلى كساد تجارتهم، وحولت المدينة إلى سوق كبير يعج بالمواد المهربة والمسروقة، ما دفع بعضهم إلى إغلاق متاجرهم بسبب كلفة الضرائب المرتفعة.

وذكر سمير الكاموني، عضو اللجنة التنسيقة لتجار مدينة العرائش، أن الوضع في مدينة العرائش ينذر بعواقب لا يمكن لأحد تكهن نتائجها إذا ما استمرت السلطات المحلية والإقليمية في المماطلة والتهرب من إيجاد حل لهذا المشكل، الذي أصبح، بحسب الكاموني، يهدد بقطع أرزاق فئة عريضة من تجار المدينة.

وقال الكاموني، وهو عضو في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليم العرائش، إن “إنسداد أفق القطاع في المدينة بات وشيكا في ظل الوضعية الحالية، التي تغيب فيها كل شروط التجارة والأمن، حيث أصبحنا في وضع لا يطاق، خاصة أن المدينة تحولت إلى سوق عشوائي كبير، يستحوذ فيه “الفراشة” والعربات المجرورة المحملة بالبضائع والسلع المهربة أو المنتهية الصلاحية على كل الشوارع والأزقة بالمدينة”.

وأكد الكاموني، أن تجار المدينة مستعدون للدفاع عن مصالحهم بكل الطرق القانونية المتاحة، وذكر أنه في حالة استمرار تغاضي السلطات، فإن تنسيقية التجار ستخوض سلسلة من المعارك النضالية للدفاع عن مطالبها المشروعة، والمتمثلة في أرزاق العباد وأمنهم الذي ينص عليه الدستور وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

يذكر أن تجار مدينة العرائش سبق لهم أن نظموا إضرابا إنذاريا يوم الجمعة الماضي (18 يناير 2013) وقاموا بإغلاق جميع محلاتهم التجارية بالمدينة، إحتجاجا على ما آل إليه الوضع من كساد وإفلاس تجاري، نتيجة الفوضى التي يعرفها القطاع بالمدينة.