عادت من جديد الشغيلة العاملة بفندق المنزه بطنجة، للاحتجاج ضد إدارة هذه المؤسسة العريقة، وخاضت، مساء أمس (الخميس)، وقفة احتجاجية للتنديد بسياسة الإقطاع الممارس ضدهم، والمطالبة بعدم المساس بالحريات النقابية.

وتجمع عشرات العمال، أمام البوابة الرئيسة للفندق، من بينهم مطرودين من العمل بشكل تعسفي، ورددوا شعارات قوية تترجم إحساسهم بالمهانة والإهانة، التي يتعرضون إليها من قبل المدير الجديد (العراقي الجنسية)، الذي يحارب كل ماله صلة بالعمل النقابي، مؤكدين أنهم لا يريدون إلا حقوقهم التي يخولها لهم القانون، وتضمنها مقتضيات مدونة الشغل الجاري بها العمل في بلادنا.

واكد المحتجون، في بيان وزعوه نهاية الوقفة، أن وضعية العمال داخل الفندق أصبحت غير مستقرة بسبب هضم الادارة لحقوقهم المشروع، المتمثلة في حق ممارسة العمل النقابي الذي يكفله الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية، مشددين على ضرورة إرجاع الكاتب العام للمكتب النقابي، الذي طاله طرد تعسفي رفقة ثلاث أعضاء، مستنكرين في ذات الوقت وجود عون قضائي داخل الفندق طيلة 24 ساعة.

من جهته، اكد لحسن الصافي، الكاتب العام لنقابة عمال فندق المنزه، ان العمال يتعرضون يوميا للتهديد بالطرد في حال عدم سحب ثقتهم من المكتب النقابي، موضحا انه منذ تعيين المسؤول الجديد للفندق، وهو يعمل جادا على محاربة العمل النقابي ويقوم بطرد كل المنتمين للنقابة.
وقال مندوب النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،”إن هذا المسؤول المتجبر لا يعترف بالعمل النقابي ويقفل جميع قنوات الحوار، حيث قمنا برفع قضيتنا الى مندوب الشغل بالمدينة الذي استدعاه ثلاث مرات دون ان يستجيب لذلك، وهو بذلك يتحدى جميع السلطات المعنية ويؤكد عدم اعترافه بقانون الشغل المعمول به في بلادنا”.