علمت “الشمال بريس”، أن أحد التجار بمدينة طنجة، تقدم بشكاية لدى النيابة العام ضد منعش عقاري معروف بالمدينة، اتهمه فيها بتزوير قيمة شيك بنكي واستعماله بسوء نية، وهي جريمة منصوص عليها بالقانون الجنائي المغربي، وتصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة لا تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك المزور.

وتقدم التاجر (ر.ت)، بشكايته مباشرة بعد أن برأته ابتدائية المدينة من تهمة “إصدار شيك بدون رصيد”، ومغادرته للسجن المحلي “سات فيلاج”، الذي ظل به على ذمة التحقيق مدة تزيد عن 6 أشهر، إلى حين أن أكدت الخبرة أن الشيك موضوع النزاع قد طاله التزوير وغيرت أرقامه الأصلية من 20 ألف درهم إلى 720 ألف درهم.

وكانت الخبرة المنجزة، التي عهد بها إلى معهد علوم الأدلة الجنائية بالرباط، أكدت وجود تغيير بالأرقام المدونة على الشيك الأصلي، المكتوب بخط يد المشتكى به، ويحمل مبلغ (≠20.000≠)، إلا أنه تعرض للتزييف باستغلال الفراغ بين الرمز (≠) والرقم (2) لإقحام رقم (7) بينهما، ليصبح المبلغ الظاهر على الشيك هو (≠720.000≠)، إضافة إلى تغيير في كتابة المبلغ بالحروف.

وبناء على نتائج الخبرة ، تقدم الضحية بشكاية ضد المنعش العقاري المتهم، مبرزا فيها أن الأخير قام بتزوير الشيك الذي سلمه إياه مقابل كراء محل تجاري، من أجل الضغط عليه وإجباره على إخلاء المحل المذكور، وطالب بإلقاء القبض عليه نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب، إلا أن المشتكى به لا زال في حالة فرار، إذ من المنتظر أن تصدر النيابة العامة في حقه قرار الاعتقال والتقديم.