دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني على خط مجموعة من الشكايات المقدمة ضد موظفين ومحامين وموثقين متهمين في ملفات عقارية ضخمة بشمال المملكة، فضلا عن التحقيقات الماراثونية التي همت ملفات شهادات السكنى المزورة وأدت إلى اعتقال موظفين بالجماعة الحضرية للفنيدق وعون سلطة.
وبحسب يومية “الاخبار”، فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت البحث السري منذ أيام، في ملف عقاري ضخم بطنجة، يتعلق بتهم موجهة إلى محام بالتزوير في وكالة خاصة وتحويلها إلى وكالة عامة، ما جعل مجموعة من المحامين والموثقين والموظفين بالمؤسسات العمومية بالشمال، يتحسسون رؤوسهم خوفا من استدعائهم للاستماع إليهم في قضايا أخرى تتعلق بخروقات وتجاوزات، وتقديم من يثبت ارتكابه لاختلالات وتجاوزات امام النيابة العامة المختصة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
وأضافت اليومية، فإن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، يوجد على رأس المسؤولين الذين يبادرون إلى تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، والتوجيهات الملكية السامية في الموضوع، حيث أكد الملك محمد السادس في العديد من المناسبات على ضرورة القطع مع فوضى تنزيل القوانين، وضرورة خدمة المواطنين من طرف المؤسسات على أعلى مستوى، من خلال الاستجابة للشكايات المطروحة والتفاعل معها وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وذلك في إطار الحق والقانون وبناء دولة المؤسسات.
