أعلن موظفو وموظفات قطاع الجماعات المحلية، المنظمون تحت لواء “المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية”، المقربة من حزب “الأصالة والمعاصرة”، أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا في جميع مصالح وأقسام الجماعات المحلية على الصعيد الوطني، وذلك يومي الأربعاء 7 والخميس 8 مارس الجاري.

وجاء هذا الإضراب، بحسب بلاغ أصدره المكتب الوطني وتوصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، بعد “التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع، وللمطالبة بالنهوض بالوضعية المادية والإدارية لهذه الشريحة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.

كما طالب نفس البلاغ، بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية، علاوة على “التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها”.