أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا نافذا بعد متابعته بتهم جنائية خطيرة.
وأدانت الغرفة ذاتها باقي المتابعين في هذا الملف الذي امتد لأكثر من سنة كالتالي: محمد المجاوي خمس سنوات، نبيل احمجيق 20 سنة، الحبيب الحنودي، محمد الهاني، شاكر المخروط، محمد جلول ب 10 سنوات.
وقضت الغرفة نفسها أيضا بعشر سنوات في حق سليمان الفاحلي عثمان بوزيان رشيد اعماروش وفي حق عبد الخير اليسناري: فهيم الغطاس: احمد الهزاط يوسف الحمديوي: محمد المحدالي: محمد الحاكي: كريم امغار: عبد العالي الحود: محمد الاصريحي: جواد الصابري: محسن الاثري: جمال مونت: محمد مكوح: بدر الدين بولحجل: اسرتيحو عبد المنعم: القدوري زكريا: عزيز خالي: بنزيان جواد: الحكيمي أحمد: ابقوي ابراهيم: الخطابي انس: خالد البركة: محمد النعيمي: محمد بولحراس.
وأدانت الهيئة بعشرين سنة كلا من سمير ايغيد فؤاد السعيدي: جمال بوحدو: عبد الحق الصديق: الحسين الإدريسي: زكرياء اضهشور: وسيم البوستاتي: سليمان الفاحلي: محمد فاضل: صلاح لخشم: إلياس الحاجي: كريم أمغار: جواد الصابري: فؤاد السعيدي أشرف اليخلوفي.
وكان المتهمون قد تبوعوا ، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
