خلص المشاركون في الندوة الدولية، التي نظمتها عشية اليوم (الخميس)، الغرفة الاسبانية للتجارة والصناعة بطنجة، بشراكة مع محكمة التحكيم الاسباني المغربي، إلى ضرورة الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة عن محكمة العدل والتحكيم المشتركة بين المغرب واسبانيا، والبحث عن آليات ملموسة لإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي.

وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت تحت عنوان” التحكيم الدولي في المغرب: الوضع التوقعات والمزايا للشركات”، على تكثيف الندوات واللقاءات التواصلية وأوراش التكوين في التحكيم الدولي لفائدة المحامين والقضاة والفاعلين الاقتصاديين، من أجل إشاعة ثقافة التحكيم الدولي وتقوية دور المستشارين القانونيين في صياغة العقود، وذلك لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية القائمة بين البلدين الجارين، ورعاية البيئة الاستثمارية التي عرفت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بكل من المغرب واسبانيا.

كما أثنى المشاركون على الدور الذي تقوم به محكمة التحكيم الاسبانية المغربية، التي أصبحت آلية رشيقة ومنصفة لحل النزاعات القائمة بين شركات البلدين، حيث تمكنت خلال السنة الجارية من حل ما لا يقل عن 20 قضية، وهو ما أدى إلى تقوية الأمن القانوني والثقة المتبادلة في العلاقات التعاقدية بين شركات البلدين.

شارك في اللقاء كل من خافير أوسكار دي هويوس، رئيس محكمة التحكيم الاسبانية، وعبد المالك وردغي، الأمين العام للمحكمة ذاتها، ونائب رئيس الغرفة التجارة الاسبانية بطنجة، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمال وخبراء في القانون مغاربة وأجانب.