علمت “الشمال بريس” أن التشريح الطبي، الذي أجري، أمس (الأحد)، على جثة ضابط للحالة المدنية بالعرائش لتحديد أسباب وفاته بمكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، كشف أن الوفاة كانت نتيجة صدمة نفسية قوية ألمت بالموظف بعد انتهاء التحقيق معه، وليس لها علاقة بأي تعنيف أو عمل إجرامي محتمل.

وأكد مصدر طبي، أن الهالك، المسمى قيد حياته (م.ك) ويبلغ من العمر 59 سنة، لم تظهر على جسده أي شبهة جنائية، وأن الوفاة كانت بسبب حالة من الكرب والتوتر الشديدين، نتجت عنها هزة نفسية قوية ونقصان حاد في الأكسجين بالخلايا العصبية الحيوية للدماغ، ما أدى إلى “جرح نفسي” نتجت عنه  الوفاة.

وأضاف المصدر، أن مصلحة الطب الجنائي بمستشفى “دوق دو طوفار” بطنجة، أعدت تقريرا مفصلا حول النتائج المتوصل إليها، وفقا لما أمر به الوكيل العام باستئنافية المدينة، وسلمته للنيابة العامة المختصة قصد الاستعانة به في التحقيقات الجارية في الموضوع، فيما عملت على تسليم الجثة لذويها من أجل الدفن.

وكان الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، راسل كل من عامل إقليم العرائش ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، وطالبهما بفتح تحقيق في وفاة الموظف الجماعي، الذي لقي مصرعه ببهو محكمة العرائش إثر استدعائه من طرف قاضي التحقيق للبحث معه في قضية الرضيع الذي سجل باسم أم غير أمه الحقيقية، وهي القضية التي تتابع فيها موظفة جماعية وطبيبة بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بالمدينة، اللتان يتابعان في حالة سراح مؤقت بعد دفعهما للكفالة القانونية.