قررت هيئة المحكمة الإبتدائية بتطوان إدخال الملف القضائي الذي يتابع في محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية للمداولة من أجل الفصل في التهم الثقيلة الموجهة إليه باستغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة في حملة الإنتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر سنة 2016.

وحسب يومية “الاخبار” التي أوردت الخبر، فإن كافة الدلائل والوثائق القانونية التي من شأنها تأكيد الإدانة من قبيل نسخة من حكم المحكمة الدستورية بالرباط ومحاضر رسمية لإثبات حالة موقعة من قبل عون قضائي محلف فضلاً عن صور فوتغرافية.

الجلسة المقبلة التي تم تحديد تاريخها يوم 27 من الشهر الجاري ستكون للنطق بالحكم في هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي و الوطني باهتمام كبير و تم تأجيل جلساته بشكل ماراتوني نتيجة تغيير الدفاع و القاضي المكلف و التأخير المرتبط بإجراءات استدعاء المشتكى به و التوصل و الحضور.

رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يتهدده السجن و الغرامة لأن القوانين التنظيمية للحملات الإنتخابية تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها فضلاً عن منع استغلال الآليات و السيارات و المصالح و الموظفين و العمال من أجل القيام بالحملة الإنتخابية و محاولة استمالة الناخب و كسب تعاطفه بطرق ملتوية منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.