شهدت قاعة الجنائيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أول أمس (الثلاثاء)، مناقشات مثيرة تمحورت حول قضية كشفت الوجه الأكثر قتامة لانتهاك الثقة داخل الأسرة، بعدما تحولت علاقة أخوة إلى اعتداء جنسي متكرر انتهى بحمل قاصر.

وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى كل الطراف، قررت هيأة الحكم إدانة المتهم، البالغ من العمر 28 سنة، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر دون إجبار، بعد أن تابعته من أجل هتك عرض واغتصاب قاصر تقل عن 18 سنة، من طرف شخص له سلطة عليها، في حق شقيقته القاصر.

واعتمدت المحكمة في قرارها على الاعترافات التي أدلى بها المتهم في جميع مراحل التحقيق، وأقر فيها بوقائع تحرش واعتداءات متكررة في حق شقيقته القاصر داخل بيت الأسرة، وهي أفعال امتدت لفترة زمنية طويلة تحت التهديد والاكراه، قبل أن تنكشف معالمها بعد ظهور حمل الضحية.

كما استندت المحكمة إلى المعطيات الطبية المدرجة ضمن وثائق الملف، التي أكدت أن القاصر توجد في شهورها الأخيرة من الحمل، في مقابل تقرير طبي آخر يفيد بعدم وجود افتضاض لغشاء البكارة، وهو ما عزز قناعة الهيأة بوقوع اعتداءات جنسية في ظروف معقدة، دفعت إلى تعميق المناقشة حول ملابساتها، قبل أن تستقر على توفر عناصر الإدانة في حق المتهم.

وخلال المناقشة، تقدم والد المتهم بتنازل عن متابعة ابنه، معتبرا أن إيداعه السجن سيعرض الأسرة للضياع بحكم أن المتهم هو المعيل الوحيد لها، غير أن نائب الوكيل العام للملك رفض هذا الطلب، مشددا على خطورة الأفعال المرتكبة وارتباطها بحقوق قاصر، وأكد أن الحق العام يظل قائما رغم التنازل، لتنساق المحكمة مع مرافعة النيابة العامة، وقررت عدم الأخذ بتنازل الأب وأصدرت حكمها بعقوبة المذكورة.