أدانت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، أول أمس (الخميس)، مواطنا يحمل الجنسية البرتغالية، متورط في جناية “حيازة ومحاولة إدخال أسلحة نارية غير مرخصة وذخيرة حية للتراب المغربي بدون ترخيص قانوني”، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا مع أداء غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 138 ألف و588 درهم، فيما أمرت بمصادرة الأسلحة النارية والذخيرة الحية والسيارة والمعدات الأخرى المحجوزة.

وقررت هيأة الحكم إدانة المتهم المدعو (فابس.ك)، الذي يبلغ من العمر 76 سنة، بعد أن ناقشت ملف القضية بمساعدة مترجم محلف، واستمعت لتصريحات المتهم الذي اعترف بمحاولته إدخال سلاح ناري ورصاص حي للتراب المغربي، مدعيا جهله بالقوانين المغربية التي لا تسمح بحمل السلاح دون ترخيص مسبق، مبرزا في نفس الوقت أنه كان يعتزم العبور بها نحو دولة غينيا بيساو وتسليمها إلى شقيقه من أجل استخدامها في الصيد.

النيابة العامة لم تقتنع بطرح المتهم، وطالب ممثلها في مرافعته بإنزال أشد العقوبات عليه ومحاكمته وفق فصول المتابعة، خاصة الفصل 280 من مدونة الجمارك، وكذا الفصل الأول من ظهير (1/286/58)، وهو ما اعترض عليه دفاع المتهم، الذي التمس البراءة لموكله، معللا ملتمسه بعد وجود أي نية إجرامية لدى موكله.

واعتقل المتهم بميناء طنجة المتوسط، يونيو الماضي، من قبل عناصر الجمارك العاملة بمحطة المسافرين بالميناء ذاته، بعد أن أخضعت شاحنته الصغيرة لتفتيش يدوي دقيق أسفر عن العثور على 5 بنادق مستعملة وأزيد من ألف خرطوشة و50 رصاصة و650 حبيبة معدنية من عيارات مختلفة، وعثر عليها مدسوسة داخل مخبئ سري أعد لهذا الغرض بأسفل مؤخرة الشاحنة،