قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإدانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، في قضية وفاة حياة بلقاسم، وأدائها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) لفائدة عائلة الضحية، التي قتلت برصاص البحرية الملكية أثناء محاولتها الهجرة نحو إسبانيا، شهر أكتوبر 2018.

وبنت المحكمة هذا الحكم بعد ثبوت المسؤولية على ممثلي الدولة من عناصر البحرية الملكية في مقتل الطالبة بلقاسم،وعللت ذلك بأنه كان بإمكان عناصر البحرية الملكية تفادي إطلاق النار، مضيفة أن هذه الأخيرة مسؤولة عن أي تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي.

كما اعتبر المحكمة أنه ليس هناك ما يثبت رفض ركاب الزورق الامثتتال لأوامر عناصر البحرية، كما أن الضحية لم تكن ضمن طاقم الزورق، وبالتالي فلا سلطة لها في التحكم به.

كما بين الحكم أن البحرية الملكية “مسؤولة عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف”.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مدينة تطوان، أن أصدرت يوم 17 دجنبر الجاري أحكاما بالسجن النافذ لـ 54 سنة، في حق المتابعين في ملف مقتل حياة بلقاسم.

وتمت إدانة ربان القارب ومساعديه بعشر سنوات نافذة، وتمت إدانة ستة عناصر من نفس شبكة الهجرة السرية بأربع سنوات سجنا نافدا، فيما تمت تبرئة الشركة المالكة للقارب، بعد متابعتهم بـ”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية و اعتيادية، تكوين عصابة إجرامية و الاتفاق على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون“.