يدرس المغرب توصيات أممية لتخفيف القيود على “القنب الهندي”، بعد تقييم أدلة من قبل لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية حول استخدامات علاجية للمخدر.

وعقدت اللجنة الوطنية للمخدرات، بالرباط، اجتماعا تنسيقيا برئاسة وزير الصحة خالد آيت الطالب لتدارس توصيات منظمة الصحة حول نبتة القنب المعروف محليا بـ “الكيف“.

وقال آيت الطالب في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن انعقاد هذا اللقاء يأتي في سياق التحضير للدورة العادية الـ63 للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المرتقب تنظيمها من 02 إلى 06 مارس المقبل بعاصمة النمسا فيينا، حيث من المقرر أن تعرض هذه التوصيات للتصويت أمام أعضاء اللجنة، من ضمنهم المغرب.

وأكد وزير الصحة أن “هذه هي المرة الأولى، منذ اعتماد الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، التي تغير فيها منظمة الصحة العالمية موقفها من مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة، من خلال دعوة لجنة الخبراء المعنية بإدمان المخدرات للشروع في القيام بمراجعة نقدية للتصنيف الحالي للقنب الهندي والمواد ذات الصلة”.

المسؤول الحكومي أبرز أنه في ظل أهمية هذا التعديل، سيما فيما يتعلق بالجانب الطبي والبحث العلمي، يهدف هذا الاجتماع إلى تبادل وتنسيق الأفكار والتشاور، ومناقشة هذه التوصيات وتقييم انعكاسها، في حال اعتمادها، على سياسة مكافحة المخدرات التي يعتمدها المغرب، خاصة بشأن مخدر نبتة القنب الهندي (الكيف).

وتنص هذه التوصيات على مراجعة جدولة مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة، داخل إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة، من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة حاليا حول هذا المخدر، وذلك بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية حول استخداماته الطبية المحتملة، مثل علاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هاته الأمراض.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، في سياق هذه التوصيات، على ضرورة وجود نظام أكثر عقلانية للمراقبة الدولية على نبتة القنب الهندي والمواد المرتبطة به، لمنع الأضرار المترتبة عن استعماله كمخدر ولكن دون عرقلة استعمالاته الطبية المفترضة.