حجزت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة الساحل بإقليم العرائش، شاحنة محملة بأطنان من رمال البحر المنهوبة، التي تم شحنها من شاطئ الخاضع لنفوذ نفس الجماعة، ولم تتمكن من إيقاف سائقها، الذي نجح في الفرار مستغلا تضاريس المنطقة والغابة المجاورة لمكان التدخل.

وأفاد مصدر دركي لـ “الشمال بريس“، أن هذه العملية، التي شاركت فيها دورية مشتركة بين مسؤولي المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل وممثلي المندوبية السامية للمياه والغابات بالعرائش، تمت بناء على معلومات أكيدة تفيد بأن بعض أصحاب الشاحنات يتوافدون على في أوقات مختلفة على شاطئ “واد الخميس”، الواقع على بعد حوالي 15 كلم شرق العرائش، ويقومون بنهب أطنان من رمال وتهريبها في اتجاه مدينتي طنجة والعرائش، لتبادر إثره الجهات المعنية بنصب كمين محكم لهذه العصابات، إذ بمجرد وصول إحدى الشاحانات إلى الشاطئ المذكور، حوالي الساعة الثانية والنصف زوالا، والبدء في شحنها برمال البحر، حاصرتها عناصر الدرك الملكي وهي تستعد لمغادرة المكان، إلا أن سائقها وعدد من العمال لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، تاركين وراءهم الشاحنة محملة بحوالي 17 طن من الرمال المنهوبة.

وأوضح المصدر، أن عناصر الدرك الملكي، عملت على قطر الشاحنة المحجوزة، وهي من نوع “كواضة ميشي”، إلى المحجز التابع للمندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل بالعرائش، حيث أكدت التحريات الأولية، استنادا إلى لوحات الشاحنة المرقمة بالعرائش، أنها تابعة لشركة في ملكية برلماني سابق بالإقليم يدعى (ح.م)، ليتم إشعار وكيل الملك بابتدائية المدينة، الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع وإصدار مذكرة بحث في حق السائق بعد التأكد من هويته.

وشوهد البرلماني، بحسب مصادر “الشمال بريس”، رفقة أحد أبنائه بمحيط المندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل في محاولة لتطويق القضية، إلا أنه فوجئ بمحاضر تتهم شركته بنهب وسرقة الرمال من شواطئ المنطقة، إذ ينتظر أن تعرض القضية على النيابة العامة تقديم الممثلين القانونيين للقطاعات المعنية مذكراتهم المطالبية، المتعلقة بقيمة التعويضات المالية عن الخسائر التي تكبدتها المناطق الشاطئية جراء الاستنزاف والنهب الذي تعرضت له طيلة السنوات الماضية.

وسبق لعدد من الجمعيات المهتمة بالبيئة بالجهة الشمالية، أن دقوا ناقوس الخطر وتقدموا بشكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يطالبون فيها بفتح تحقيق في عمليات نهب الرمال الواسعة التي تتعرض لها شواطئ الممتدة من العرائش إلى طنجة، مؤكدين أن عصابات منظمة توظف عمالا مياومين لتجميع الرمال بمناطق معينة قبل نقلها ليلا ونهارا بواسطة شاحنات غير قانونية ودراجات ثلاثية العجلات إلى المناطق والمدن المجاورة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالغطاء الطبيعي للشواطئ، تتطلب الانتظار لعقود حتى تتمكن من استعادة جزء من​ توازنها البيئي المنهوب.