أوقفت مصالح أمن طنجة، مسيرا لشركة عقارية معروفة بالمدينة، صدرت في حقه مذكرة بحث واعتقال على الصعيد الوطني، بناء على أزيد من 20 شكاية تتهمه بالنصب والاحتيال، إلا أنه ظل مختفيا عن الأنظار إلى أن سقط، أول أمس (الخميس)، في قبضة فرقة أمنية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة.

وأفادت مصادر “الشمال بريس”، أن مصالح الأمن أوقفت المعني (ش.ش)، بعد أن توصلت بمعلومات دقيقة أكدت مكان تواجده، ليتم الترصد له ومراقبته إلى حين أن حاصرته عناصر الشرطة بجوار منزله، وقامت بتصفيده واقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة للتحقيق معه حول الشكايات الموضوعة ضده، وتتعلق كلها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، من بينهم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يتهمونه بسلبهم أموالا تقدر بالملايين كتسبيقات في المشروع السكني “حلم العقار”، يقع بمنطقة المجاهدين، وعدم تنفيذه لعقود أبرمها معهم رغم مرور التاريخ المحدد للتسليم.

وأوضح المصدر، أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الأمن كشفت أن المشتبه فيه، نصب على ضحاياه بعد أن عمد إلى فتح حساب بنكي باسم كاتبته، التي كانت تستقبل الزبناء وتتسلم منهم مبالغ مالية مقابل وصلات، وتقوم بتحويلها لحسابها الشخصي وحسابات بنكية في أسماء شركائه آخرون حتى لا يفتضح أمره، وهو ما دفع بوكيل الملك لدى ابتدائية المدينة إلى إصدار أمر بإيقاف الكاتبة والاحتفاظ بها رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي على ذمة التحقيق، بعد أن أجرى معها بحثا تمهيديا بناء على المحاضر المنجزة من قبل فرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، وتجمعت لديه قرائن تؤكد التواطؤ بينها وبين المتهم الرئيسي.

وينتظر أن تعمل فرق البحث على استدعاء كافة ضحايا هذا الملف الخطير لإجراء المواجهات اللازمة، وكذا كل الأشخاص الذين لهم صلة بالقضية، خاصة الأسماء التي وردت خلال التحقيق مع السكرتيرة الموقوفة لتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص تبث تورطه في القضية، قبل إحالة جميع المحاضر الرسمية على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين في الموضوع، وعرض المتهمين على أنظار العدالة لتقول كلمتها فيهم.