تعيش محاكم تطوان، طيلة هذه الايام، حالة استنفار قصوى، بعد حلول لجنة من المفتشية العامة بها، للبحث والتقصي حول رسائل مجهولة توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفيد وجود اختلالات كبيرة وخروقات قانونية بعدد من الملفات التي تم إصدار أحكام فيها.
وذكرت يومية “الصباح”، ان المفتشية العامة عينت قاضي مقرر لإجراء أبحاث وتحريات بخصوص شبوهات تحوم حول احكام صدرت في ملفات بعينها، والاستماع إلى وكيل عام للملك وثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بتطوان، وقاض بالمحكمة الابتدائية، واعداد تقرير يحال على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للاطلاع عليه واتخاذ المقرر المناسب، إما بالحفظ أو إحالة المعنيين على المجلس.
وبينما لم تعرف طبيعة الملفات التي يباشر فيها البحث مع الوكيل العام للملك، أورد المصدر ذات، أن أبحاث التي جرت مع رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية، وهي الهيأة المكلفة بالنظر في الملفات التي تنعقد جلساتها كل خميس، جاءت على خلفية حكم صدر في حق بارون المخدرات “الشعيري”، المتابع في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية.
وفي السياق ذاته، أحيل ملف قاض آخر، كان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية، على القاضي المقرر، لأسباب لها علاقة بملف بارون المخدرات نفسه.
يذكر ان لجنة تفتيش محاكم تطوان، لازالت تواصل عملها، وقد استدعت نائبين لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، من أجل المثول أمام المفتشية العامة بداية الأسبوع .
