قررت الحكومة المغربية استكمال المناقشات حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في وقت لاحق دون تحديد موعده بالضبط.

وكشف بلاغ عن الحكومة حول المشاريغ التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 04 مارس، أنه تقرر تأجيل مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالقنب الهندي.

واثار موضوع تقنين القنب الهندي جدلا واسعا بالمغرب بين مؤيدين ومعارضين من عامة الشعب ومن شخصيات عامة سياسية، وهو الموضوع الذي لا يزال قيد الدراسة.

وكانت بلاغ للحكومة أعلن الخميس الماضي “شروع المجلس الحكومي في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم”.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.