أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة عقدتها، الأسبوع الماضي باعتماد تقنية المحادثة المرئية عن بعد، 7 أشخاص متورطين في جناية “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير أوراق نقدية وطنية وإخفائها وطرحها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد”، ووزعت عليهم أحكاما متفاوتة المدد وصل مجموعها 75 سنة سجنا نافذا.

وسلطت هيأة الحكم على العقل المدبر لهذه العصابة الإجرامية (م.ن)، الذي كان يقوم بتزوير أوراق نقدية بواسطة معدات معلوماتية جد متطورة، عقوبة سالبة للحرية بلغت مدتها 15 سنة سجنا نافذا، فيما وزعت على شركائه الستة، الذين قاموا بإخفاء الأوراق النقدية المزورة وعرضها للتداول رغم علمهم بعدم قانونيتها، 60 سنة سجنا نافذا (عشر سنوات لكل واحد منهم)، مع غرامات مالية يؤدونها تضامنا لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى.

واعتقل المتهمون السبعة، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بالمدينة بشكايات متعددة تقدم بها أشخاص وقعوا ضحية لعمليات نصب واحتيال من طرف أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، لتقود التحريات الأمنية إلى إيقاف أحد المشتبه فيهم وبحوزته أوراق مالية مزيفة، حيث كشف، خلال البحث والتحقيق معه، عن هوية شركائه ومكان تواجدهم، لتتمكن فرق أمنية من إيقافهم بأحياء مختلفة وسط المدينة، وعثرت بداخل شقة زعيمهم على معدات معلوماتية تستعمل في عملية تزييف الأوراق النقدية (حاسوب وسكانير وآلتين للطباعة بالألوان وأوراق عالية الجودة…)، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة من العملة الوطنية من فئات متنوعة، ليتم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم حول المجالات الإجرامية التي ظلوا يشتغلون فيها قبل توقيفهم، والكشف عن كافة شركائهم المحتملين لتوقيفهم وعرضهم على أنظار العدالة.