أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2021، سجل ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

ووفق مذكرة إخبارية للمندوبية، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2021 على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 7,1%، و”اللحوم” بـ 2,9%، و”الخضر” بـ 1,5%، و”الزيوت والدهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1%.

وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، انخفضت أثمان ” الفواكه” ب 5,0 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,7 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1,3 في المائة وفي آسفي ب 0,9 في المائة وفي سطات و الرشيدية ب 0,8 في المائة وفي مراكش ب 0,6 في المائة وفي تطوان و الحسيمة ب 0,5 في المائة وفي الدار البيضاء و العيون ب 0,3 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في كل من فاس ب 0,7 في المائة وفي الداخلة ب 0,2 في المائة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المائة خلال شهر ماي 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 9,5% بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2021 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021 و ب 1,0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2020.

وتأتي المعطيات التي كشفت عنها المنوبية السامية للتخطيط لؤكد موجة الغلائ التي شهدتها أسعار العديد من المواد الغذائية والتي يأتي على رأسها السمك واللحوم، بالإضافة إلى الزيوت وهي الزيادات التي أثارت غضب المغاربة، وذلك لتأثيرها على قدرتهم الشرائية.