أحالت عناصر الدرك الملكي بجماعة خميس بني عروس، أول أمس (الاثنين)، على أنظار وكيل للملك لدى ابتدائية العرائش، عون سلطة من درجة شيخ، متهم بالاعتداء على أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب والركل والسحل والتهديد، والتسبب له في إعاقة حركية واهتزاز نفسي.
وأفادت مصادر مقربة من التحقيق، أن وكيل الملك، بعد إطلاعه على المحاضر المنجزة بخصوص هذه القضية، واستماعه، في بحث أولي، للمشتكي والمتهم بحضور دفاعهما، قرر وكيل الملك إعادة الملف إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي من أجل تعميق البحث مع عون السلطة والتهم المنسوبة إليه، وفتح بحث حول الشكايات الجديدة التي كشف عنها دفاع المشتكي أثناء التحقيق، وتتعلق بالضرب والجرح والاعتداء على عدد من المواطنين، إلى جانب قضية تزوير شواهد إدارية تتعلق بالولادات.
وأوضحت نفس المصادر، أن جلسة التحقيق شهدت توترا بين دفاع المتهم والمشتكي، حين هاجم الأخير عون السلطة واصفا إياه بـ “البلطجي”، متسائلا أمام النيابة العامة عن كيف سمح المشتكى به لنفسه بالاعتداء على شخص يعاني من إعاقة جسدية أمام أنظار المواطنين، مطالبا النيابة العامة بتطبيق القانون، خصوصا أن هناك شهود أدلوا بشهادتهم في القضية.
كما، أن المواجهة المباشرة بين طرفي الدعوى أسفرت عن تشبت وإصرار المشتكي (أ.خ) على اتهاماته لعون السلطة بالاعتداء عليه بالضرب والجرح بمزار مولاي عبد السلام بن مشيش، مؤكدا لوكيل الملك أنه تعرض للتهديد من قبل المشتكى به حين رفض قبول مبلغ ثلاثة آلاف درهم للتنازل عن الشكاية وتسوية الخلاف بينهما، وهي اتهامات نفاها عون السلطة في البداية نفيا قاطعا، إلا أن مواجهته بشهادات الشهود ومحاصرته بأسئلة دفاع المشتكي، جعلته يستسلم للأمر الواقع، معترفا أمام النيابة العامة بأنه فعلا حصل نزاع حاد بينه وبين المشتكي فقد على إثره أعصابه ليحتك معه دون نية إحداث أي ضرر له.
وخلفت هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والإقليمي باهتمام بالغ، استياء عارما لدى كل الهيئات والجمعيات الحقوقية بالمنطقة، من بينها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (فرع العرائش)، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا لمؤازرة الضحية في هذا القضية، وطالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهم انتصارا للقانون ودولة المؤسسات، لاسيما أن المتهم من ذوي السوابق في قضايا مماثلة، وسبق أن أدين من أجلها بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
