رفضت محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به معتقلو “حراك الريف” ضد الحكم الصادر ضدهم من طرف هيئة جنايات استئنافية الدار البيضاء.

وأكدت مصادر متطابقة، أن المحكمة نفسها قضت برفض طلبات 22 معتقلا كانوا تقدموا بها في الآجال القانونية، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق القابعان بسجن طنجة 2 إضافة إلى سجناء آخرين.

كما قضت المحكمة بسقوط الطلب في حق 18 معتقلا لكونهم لم يتقدموا بمذكرات وهم متابعون بجنح، وفي حق متهم آخر بعدم قبول الطلب لكون المعني بالأمر تقدم بالأخير خارج الآجال القانونية.

وسبق لذات المحكمة أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل ببعض الوثائق المطلوبة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أدانت معتقلي حراك الريف بأحكام وصلت إلى 20 سنة، وهي الأحكام التي أيدتها نظيرتها الاستئنافية، على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة في الفترة ما بين نونبر من سنة 2016 ومايو 2017.