فجرت التحقيقات الجارية مع أحد الموقوفين على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة دولية للاتجار في المخدرات، فضيحة من العيار الثقيل هزت أركان جهاز الأمن بولاية طنجة، وبطلها هذه المرة مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة.

وعلمت “الشمال بريس”، أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، وجه تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة من أجل فتح بحث قضائي بخصوص شكاية تقدم بها أمام النيابة العامة شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، يتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة ممتاز، بتكوينهم عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال الصفة والترويج الدولي للمخدرات، بعد أن قدموا له وعودا كاذبة واحتيالية، وأوهموه بقدرتهم على تسهيل عملية تهريب المخدرات عبر الميناء المتوسطي، مقابل مبالغ مالي يقدمها لهم مسبقا قبل تنفيذ العملية.

وأوضح المصدر، أن المشتكي، ويدعى (عبد السلام.د)، أقر عند التحقيق معه بنشاطه في مجال التهريب الدولي للمخدرات، وأكد أن المفتش الممتاز، وهو ابن مسؤول أمني متقاعد، انتحل صفة ضابط أمن يعمل بالميناء المتوسطي، وسلبه بمشاركة شخصين آخرين لازالا في حالة فرار مبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم مقابل مساعدته على تهريب 130 كيلوغرام من مخدر “الشيرا” نحو الضفة الأخرى، إلا أنهم بعد أن أخذوا منه الأموال وكمية المخدرات بدأوا يتلكؤون في تنفيذ ما طلبه منهم، ليتأكد بعد ذلك بأنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، ما دفعه إلى وضع شكاية في الموضوع.

وبحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن موظف الشرطة، الذي يوجد في حالة استيداع مرضي طويل الأمد، أنكر عند مثوله أمام فرقة مكافحة المخدرات المكلفة بالتحقيق في هذه القضية، كل التهم الموجهة إليه، وأكد أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات لا علاقة لها بنشاط الاتجار في المخدرات، إذ ينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة عن شبكة جديدة تضم أمنيين وأباطرة متورطين في الاتجار الدولي في المخدرات.

المعني، البالغ من العمر 37 سنة، تم الاحتفاظ به رفقة المشتكي، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد باقي المتورطين المفترضين في ارتكابها.