قضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، في حق المتهم الرئيسي في قضية “عرقلة الترامواي” بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت المتهمين الآخرين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

ووجهت للمعنيين تهم متعقة بالفصل 591 من قانون المسطرة الجنائية، “من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث، أو تعطيل المرور أو مضايقته”.

كانت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، قد أوقفت بتاريخ 23 ماي 2021، شخصا يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو، يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الطرامواي، بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن، بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره المشتبه فيه على حسابه على تطبيق “أنستغرام”، يظهر قيامه بوضع طاولة وكرسي على سكة الترامواي والجلوس عليها، بشكل يعرض حياته وسلامة مستعملي هذه الطريق العمومية للخطر، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

واستنكر المغاربة عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا التصرف الشنيع الذي يعكس أزمة “التربية” في المجتمع، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات على كل من له صلة بهذا الفعل الخطير.