أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستراسل المجلس الوطني للصحافة على وجه الاستعجال للمساهمة من موقعه في العمل على وضع حد لما وصفته “الانزلاقات” التي رافقت تغطية وسائل الإعلام المختلفة لاحتجاجات مواطنين في مدن مغربية مختلفة للتعبير عن موقفهم إزاء قضية إلزامية التلقيح وإلزامية حمل جواز التلقيح من أجل الولوج إلى بعض الأماكن المغلقة.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، اليوم الجمعة (12 نونبر)، على حق المواطنين والمواطنات في التعبير عن آرائهم وعن مواقفهم بالأشكال التي يقدرونها مناسبة وكفيلة بالتعبير عن الآراء والمواقف في إطار القوانين العامة المنظمة لذلك، مشددة على أنها معنية أيضا بأداء كثير من وسائل الإعلام الوطنية أثناء تغطية هذه الاحتجاجات. 

وبعد أن نوهت النقابة بالتزام كثير من هذه المؤسسات بالشروط المهنية واحترام أخلاقيات هذه المهنة النبيلة، نبهت إلى “العديد من الاختلالات المهنية والأخلاقية التي اقترفتها بعض المنابر والتي مثلت خروقات واضحة جدا لمقتضيات ميثاق أخلاقيات المهنية، سواء تلك المرتبطة بالمسؤولية المهنية أو مصداقية الخبر أوبالمسؤولية تجاه المجتمع أو باحترام الكرامة الإنسانية“.

واعتبرت النقابة أن هذه” الاختلالات المرصودة تسيء من جهة إلى نبل العمل الصحافي، ومن جهة أخرى تخل بالمسؤولية الأخلاقية“. 

وسجلت النقابة أنها “لاحظت بكثير من الاستياء والقلق إعطاء الفرصة لأشخاص أقحموا مختلف أشكال الشعودة والتدجيل في قضية تكتسي صفة علمية صرفة، كما أقحموا اعتبارات دينية وادعوا حروبا بين الديانات في أزمة صحية علمية طارئة أصابت البشرية جمعاء بغض النظرعن عرقهم أوديانتهم أو انتماءهم الجغرافي“. 

وبذلك، – يورد المصدر ذاته- “جعلت هذه المنابر نفسها حمالة للحطب، وناقلة لمضامين إعلامية خطيرة تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع. إن من واجبات المؤسسات الإعلامية، ومن صلب واجبات الصحافيين الإخبار والتعليق وإجراء نقاش عمومي مفيد يؤطره علماء ومختصون بالنظر لطبيعة الموضوع، كما من واجبها نقل مواقف وتعبيرات المجتمع المختلفة والتي تكون مرتبطة بالقضية مضمونا وشكلا، وتحترم وعي ونضج الجمهور، وتضمن حقوق المجتمع ومحاربة كافة أشكال التضليل.

ورأت النقابة أن أبرز هذه الانزياحات عن ميثاق أخلاقيات المهنة أثناء تغطية هذه الاحتجاجات تتمثلت في “عدم التوازن في نقل وجهات النظر بخصوص قرار إلزامية حمل جواز التلقيح، بحيث تعمد وسائل إعلام إلى عرض وجهة نظر واحدة مدافعة أو رافضة للقرار. مما يشكل إخلالا بمبدأ الحيادية، بل إن بعض المنابر تتحول إلى متخصصة في التهجم على الآراء الأخرى ولو اقتضى الأمر الاختلاق أو نشر معلومات غير مؤكدة“.

 وتابعت أن بعض المنابر تلجأ أثناء تغطية الاحتجاجات إلى”استيقاء تصريحات من مواطنين تحمل إما اتهامات غير مسنودة بأدلة، أو مزاعم بوفيات وتداعيات صحية خطيرة بعد تلقي اللقاح، ويتم بث هذه التصريحات دون التثبت من مصداقيتها، ودون تنبيه المصرحين بالتتبعات القانونية لما يدلون به، وفي بعض الأحيان نكون أمام شبهة استغلال جهل مواطنين بالقانون من أجل الحصول على تصريحات، الهدف منه خلق الإثارة“.

 وأضافت أن بعض المنابر “تركز على تصريحات مثيرة تتضمن قدرا غير يسير من المعلومات غير العلمية والمضللة، والتي من شأنها إثارة الرعب وسط المواطنين، وتهديد الأمن الصحي للمواطنين، وأحيانا تكون هذه الإفادات مختلطة بعناصر من عوالم الدجل والشعوذة، وإذا كان إيراد الآراء التي تحمل غرابة مما لا تمنعه القوانين وأخلاقيات المهنة، فإن ذلك مشروط بتعليق المنبر الصحفي الذي يخلي فيه مسؤوليته مما قيل، وتوضيح خطورة تلك الإفادات على المجتمع“.

واعتبرت النقابة أنه و”من أجل البحث دائما عن الإثارة تمرر بعض المنابر، وبطريقة لا يمكن وصفها سوى بالانحطاط المهني والأخلاقي فيديوهات تتضمن تصريحات لمواطنين في وضعية إعاقة ذهنية، أو في وضعيات غير طبيعية، مما يعد إخلالا بواجب احترام الكرامة الإنسانية“.
 وأشارت إلى أن بعض المواقع تورد صورا وفيديوهات تتضمن تصريحات لقاصرين يحكون عن تجاربهم مع اللقاح، دون التأكد من صدقيتها، ودون تغطية أوجههم.

ودعت جميع المنابر والصحافيين إلى عدم الانجرار وراء الانزياحات، وتصحيح كل الاختلالات المرتبطة، سواء بتغطية الاحتجاجات المتعلقة بجواز التلقيح، أو بعموم ما يرتبط بالأخبار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.